نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری...

بقیه مطالب درادامه ......

 اعتبار علم قاضی در صدور حکم-قسمت اول

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبت به پدیده های اطراف متصور است؛ جهل به معنای عدم آگاهی از ماهیت یک شیء و هم به معنای ضعیف ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به معنای حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوی و ظن به معنای احتمال قویتر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعفهای متفاوت می باشد.

علم از یک سو دارای موضوعیت است یعنی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و بر طبق آن عمل می شود و از سوی دیگر امری است که می توان بر مبنای آن واقعیت پدیده های مورد نظر را کشف نمود؛ لذا گفته می شود که علم از حجیت برخوردار است و چنین حجیتی ذاتی بوده، اعتبار آن موکول به تصریح قانونگذار نمی باشد.

نکته قابل ذکر آنکه هر چند علم قاضی برای او کاشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقید نمی کند، بلکه این قانونگذار است که ادله اثبات دعوی را حسب مصالح و شرایط اجتماعی خویش معین می نماید. حال مسأله این است که در نظامهای حقوقی وضع به چه منوال است. آیا قاضی می تواند به علم خود عمل نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور حکم نماید یا آنکه روابط در دنیای کنونی چنان پیچیده شده که قضات از چنین امکانی برخوردار نمی باشند.

این موضوع را در سه فصل بررسی می نماییم.

فصل اول – اعتبار علم قاضی از نظر فقهی.

فصل دوم – اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران.

فصل سوم – بررسی تطبیقی علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران. اعتبار علم قاضی از نظر فقهی

علم در اصطلاح فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند.(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق، ج 4، ص 563) در مباحث قضایی دو نوع علم به ذهن متبادر می شود: 1- علمی که قواعد و ضوابط را بیان کرده و به بحث از تکالیف و وظایف اشخاص می پردازد؛ 2- علم قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعیت مورد مناقشه؛ این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه علوم و… با یک سلسله استنناجات یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحات و ادله طرفین برای قاضی حاصل شود. در مباحث علمی از علم، مفهوم دوم از علم مورد نظر است. اصولاً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می باشد. در اصول فقه، منظور از علم، قطع مقابل ظن است و حقیقت آن چیزی جز انکشاف واقع و حقیقت بطور کامل و تمام نیست. قطع حالتی نفسانی است که در آن امری برای شخص معلوم می شود و در مقابل ظن، شک و احتمال قرار دارد؛ به عبارت دیگر قطع، جزمی است که در آن احتمال خطا و خلاف داده نمی شود. (بیهقی، تاج المصادر، ص 106)اما در فقه و حقوق، رسیدن به این علم که هیچ مجهولی در آن نماند، منظور نیست؛ بلکه علم عادی و متعارف است که در حقوق وسیله حل و فصل و ترافع دعاوی قرار می گیرد.

علم قاضی در میان فقهای امامیه محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گر چه مشهور فقها ادعای اجماع پیرامون علم قاضی کرده اند. فقها در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

اکثریت بطور مطلق قایل به جواز شده اند؛ اعم از آنکه موضوع مربوط به حق الله یا حق الناس باشد و اعم از آنکه علم در زمان تصدی مقام قضا حاصل شود یا پیش از آن و نیز فرقی نمی کند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد.

گروهی که قایل به عدم جواز علم قاضی بطور مطلق می باشند و اعتقاد دارند که طرق اثبات دعوی اقرار بینه و سوگند است.

گروهی بر این باورند که علم قاضی در حق الله حجیت دارد، ولی در حق الناس حجیت ندارد.

گروهی دیگر بر خلاف تفصیل فوق می گویند علم قاضی در حق الناس حجت است، ولی در حق الله حجت نیست.

منبع :فصلنامه ندای صادق-شماره 25 - سه شنبه 3 آبان 1390

در این زمینه بخوانید:

به زودی ارائه مگردد:

• کتابخانه - اعتبار علم قاضی در صدور حکم-قسمت سوم
• کتابخانه - اعتبار علم قاضی در صدور حکم-قسمت چهارم
• کتابخانه - اعتبار علم قاضی در صدور حکم-قسمت دوم
• کتابخانه - اعتبار علم قاضی در صدور حکم-قسمت پنجم
• کتابخانه - اعتبار علم قاضی در صدور حکم-قسمت سوم
• کتابخانه - اعتبار علم قاضی در صدور حکم-قسمت ششم
• مشاوره - مهلت قضات برای صدور حکم
• مشاوره - تهاتر اموال منزل با مهریه
• کتابخانه - اعتبار علم قاضی در دعاوی-قسمت سوم(قسمت پایانی)
• مشاوره - تمدید حکم جلب سیار